شما نسبت به وضعیت بازار خودرو در کشور انتقاد دارید، اما چه شد که وضعیت خودرو به شرایط امروز رسید؟
آقای رشیدی کوچی
آقای رشیدی کوچی، شما نسبت به وضعیت بازار خودرو در کشور انتقاد دارید، اما چه شد که وضعیت خودرو به شرایط امروز رسید؟
از سال ۹۷ ممنوعیت واردات خودرو آغاز شد و داستانی که امروز دچار آن هستیم شروع به شکل گرفتن کرد. میان نیاز و تولید شکافی وجود داشت، ما سالانه یک میلیون خودرو تولید می‌کردیم و نیازمان ۵/ ۱ میلیون خودرو بود. این شکاف با واردات تقریبا متعادل می‌شد. اما زمانی‌که واردات را ممنوع اعلام کردیم و تحریم‌ها هم به اوج خود رسید، تولید خودروی ما به ۷۰۰ هزار کاهش پیدا کرد. اما نیازمان همان ۵/ ۱ میلیون خودرو در سال بود. این موضوع به مرور زمان به نیاز انباشته تبدیل شد در حالی‌که سالی ۷۰۰ هزار خودرو به نیاز کشور افزوده می‌شد. در ۵ سال ما به ۵/ ۲ میلیون خودرو نیاز پیدا کردیم. از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش عرضه خودرو در بازار، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شد.
یعنی اگر کسی موفق می‌شد خودرو را از دولت با قیمت دولتی بخرد ۱۰۰ میلیون سود می‌کرد و این موضوع تقاضای کاذبی را به وجود آورد. یعنی مردم به سمت خرید خودرو هجوم آوردند تا بتوانند آن را به عنوان نیاز و سرمایه‌گذاری برای خودشان داشته باشند. واردات هم انجام نمی‌شد و تولید خودرو نیز بیش از ۷۰۰ هزار خودرو نبود، مدیریت هم ضعیف بود، نیاز انباشته و همچنین نیاز کاذب هم شکل گرفت. همه اینها دست به دست هم داد تا از اواسط سال ۱۴۰۰ به بعد خودرو تبدیل به یک بحران شود. با فشار دولت، خودرو‌ساز مجبور بود برای اینکه نیاز بازار را تامین کند از کیفیت خودروها کم کند و با شرکت‌های بی‌درو‌پیکر چینی قرارداد بست، اما نتوانست نیاز داخل را تامین کنند.
نگاه مجلس از همان ابتدا این بود که باید واردات اتفاق بیفتد، اما عده‌ای خیلی مقاومت می‌کردند و می‌گفتند ما می‌توانیم نیاز داخل را تامین کنیم. در این راستا آقای فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت نگاهشان این بود که ما می‌توانیم با برنامه ۶ ماهه یا یک ساله تولید خودرو را از ۷۰۰ هزار به یک میلیون برسانیم. کار به جایی رسید که مقام معظم رهبری صحبتی داشتند و از وضعیت کیفیت خودرو که نارضایتی برای مردم به وجود آورده بود، گلایه کردند و گفتند حق با مردم است و حساب خودروسازان را از تولید ملی جدا کردند. در آنجا دست ما در مجلس باز شد و توانستیم به موضوع خودرو ورود کنیم و بگوییم حساب خودرو از تولید ملی جدا است و خودتان را به تولید ملی نچسبانید.
صحبت‌هایی که می‌شد و فضا‌سازی و جریان‌سازی که در راستای واردات خودرو انجام گرفت، باعث شد تا مجلس یازدهم به واردات خودرو رای بدهد. این درحالی است که این مجلس در سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، به واردات خودرو رای نداد و در سال ۱۴۰۱، در قانون سامان‌دهی خودرو به واردات خودرو رای بینابینی داد. اما در سال ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای کارکرده ۹۵ درصد از نمایندگان رای دادند. این موضوع اتفاقی نیست و سلسله سخنرانی‌ها، مطالبات مردم و در کنار آن نیاز جامعه باعث رای مجلس به واردات خودرو شد. از سوی دیگر دولت هم به این نتیجه رسید که باید اقدام عملی انجام دهد؛ همه اینها منجر به تصمیم واردات خودروی نو در سال ۱۴۰۱ و خودروی کارکرده در سال ۱۴۰۲ شد.
نویسنده : مانابورس (تیم تحلیلی بورسی)
29 مرداد 1402
