نقش اوراق بهادار در ایفای تعهد
مردادماه ۱۴۰۲ گزارش میزگرد تخصصی«ایفای تعهد و استیفای دین ناشی از اوراق بهادار در فرآیند اجرا» در پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار شد
نقش اوراق بهادار در ایفای تعهد
دنیای اقتصاد : ۲۳ مردادماه ۱۴۰۲ گزارش میزگرد تخصصی«ایفای تعهد و استیفای دین ناشی از اوراق بهادار در فرآیند اجرا» در پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار شد. اوراق بهادار مانند هر کالای دیگری دچار نوسان قیمت است. مساله‌ای که چه در زمان توقیف یا بازداشت و چه در زمان فروش به عنوان یکی از پیچیدگی‌های مهم و ویژه اوراق بهادار به وجود می‌آید، نحوه ارزش‌گذاری یا کشف ارزش سهام است. موضوعی که باعث پیچیدگی این مساله می‌شود این است که این نوسان قیمت در اوراق بهادار روزانه است و به صورت روزانه توسط مرجع مربوط به آن قابل‌رصد است. بنابراین مساله مهم آن است که اوراق موردنظر با چه ارزشی باید تحت توقیف یا بازداشت قرار گیرند. در نشست مذکور دکتر محمدامین یوسفی، دکتر محمدصادق شبانی و دکتر محمد صادقی ابعاد مختلف این مساله را بررسی کردند.
نقص قانون در توقیف اوراق
محمدامین یوسفی، مدیر حقوقی بورس اوراق بهادار تهران، در ابتدای ارائه خود در این میزگرد، با اشاره به انواع اوراق بهاداری که در عمل تحت توقیف یا بازداشت قرار می‌‌گیرند، به بیان این موضوع پرداخت که در بازار سرمایه مقرره خاصی در خصوص بازداشت یا توقیف اوراق بهادار وجود ندارد و همان رژیم حقوقی حاکم بر بازداشت و توقیف اموال اشخاص محکوم‌علیه نزد اشخاص ثالث، در این مبحث نیز حاکم است. همچنین در ادامه با بیان اینکه دستورهای بازداشت واصله در شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ناشی از دو وضعیت دینی و وضعیت عینی هستند، به پیچیدگی‌های ناشی از هر یک از این دو وضعیت اشاره کرد؛ از جمله آنکه در بازداشت‌های با وضعیت عینی عموما تعداد اوراق بهادار بازداشتی مشخص است و مساله نمائات و متفرعات سهام پیش می‌آید و بسته به آنکه آن دادنامه در چه تاریخی صادر شده و مبنای دعوی چه بوده، ممکن است بحث افزایش سرمایه نیز به میان آید. اما در دستور بازداشت‌های با وضعیت دینی، تنها مبلغ ریالی قید می‌شود.
او در ادامه این مطلب افزود که چون مقرره خاصی در این خصوص در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وجود ندارد، کارشناس حقوقی و عملیاتی سپرده‌گذاری باید از بین اوراق بهادار مختلفی که در پورتفو یا مجموعه دارایی سهامدار قرار دارد، انتخاب کند که مجددا در این مورد نیز با دو حالت مواجه خواهیم شد: ۱- مجموع پورتفوی شخص کمتر از میزان مبلغ سقف بازداشت اعلامی است، ۲- سقف بازداشت کمتر از مجموع ارزش پورتفوی شخص محکوم‌علیه است که در حالت دوم پیچیدگی دیگری بروز می‌کند و آن نیز انتخاب اوراق بهادار شخص توسط کارشناس، با توجه به خصلت‌های مختلفی است که اوراق بهادار از لحاظ ارزش و ماهیت دارند. موارد دیگری مانند نامحدود یا زمان‌دار بودن این اوراق نیز می‌تواند بر این پیچیدگی بیفزاید.
او در پایان به این نکته اشاره کرد که همچنان شناخت کافی در مراجع رسمی صادرکننده حکم بازداشت اوراق بهادار وجود ندارد و همچنان شاهد آن هستیم که این مراجع احکام بازداشت را خطاب به شرکت بورس صادر می‌کنند؛ این در حالی است که تنها مرجعی که می‌تواند مخاطب دستور بازداشت باشد، صرفا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) است.
نویسنده : مانا بورس- تیم تحلیلی بورسی
04 شهریور 1402
