راه‌‌‌حل‌‌‌های سیاستی در مواجهه با مشکلات بانک‌‌‌ها
دنیای‌اقتصاد» در نشستی مساله ادغام بانک‌‌‌ها را بررسی کرده بود.
راه‌‌‌حل‌‌‌های سیاستی در مواجهه با مشکلات بانک‌‌‌ها
پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در نشستی مساله ادغام بانک‌‌‌ها را بررسی کرده بود. در این نشست امیرحسین امین آزاد، مدیرکل اسبق اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی راهکارهایی را ارائه کرده بود. او از هفت ابزار گریز در این خصوص یاد کرد. ابزار اول به عقیده او P&A است که پیش‌تر به آن پرداخته شد. ابزار دوم Bridge Bank یا بانک انتقالی است. در این حالت یک بانک جدید شکل گرفته و دارایی‌‌‌ها و بدهی سالم بانک قبلی به بانک جدید منتقل می‌شود و این بانک جدید پس از مدتی به فروش خواهد رسید. روش دیگر ایجاد شرکت AMC یا شرکت مدیریت دارایی است که وظیفه آن، فروش دارایی‌‌‌های ناسالم بانک به قیمتی پایین‌‌‌تر است که نقدینگی مورد نیاز برای تسویه وجوه سپرده‌‌‌گذاران تامین شود. روش دیگر انحلال بانک است که معمولا برای بانک‌‌‌های بسیار کوچک یا تک شعبه‌‌‌ای استفاده می‌شود که به دلیل هزینه پایین انحلال این دسته از بانک‌‌‌ها استفاده می‌شود. روش بعدی M&A یا همان ادغام است که کمتر استفاده می‌شود.
روش بعدی Bail in است که به واسطه آن بخشی از سمت چپ ترازنامه بانک را به سرمایه تبدیل می‌‌‌کند. در این روش سپرده‌‌‌گذار بزرگ یا سرمایه هیبریدی بانک را به سرمایه تبدیل کرده به واسطه این روش ترازنامه بانک به‌‌‌گونه‌‌‌ای تغییر می‌‌‌کند که بانک بتواند به مسیر خود ادامه دهد. این شش قاعده، قاعده‌‌‌های معمول است که استفاده می‌شود. اما روش هفتم روشی است که معمولا فقط در زمان بحران از آن استفاده می‌شود و آن همان Bail out یا انحلال بانک است که دولت بانک را منحل کرده و زیان آن را از محل مالیات‌‌‌ها جبران می‌‌‌کند. این روش معمولا در طبقه‌بندی‌‌‌ها ذکر نمی‌شود چراکه خود مستلزم قانون‌گذاری مفصلی است. به‌عقیده او یک قانون بانکداری کامل باید تمامی این موارد را در بر بگیرد. با فرض فراهم شدن شرایط قانونی، امین‌آزاد بر این عقیده است که برای هر بانک باید متناسب با وضعیت دارایی‌‌‌های آن، یکی از این روش‌‌‌ها استفاده شود. در نتیجه می‌توان گفت که درحال حاضر، برخی از مقدمات اصلاح بانک‌‌‌های ناتراز در کشور وجود ندارد و سیاستگذار ناچار است فعلا با ابزاری که درحال حاضر شرایط قانونی آن وجود دارد، مشکلات بانکی را رفع و رجوع کند.
علت واگذاری ۶۰درصد از حق رای سهام بانک آینده
پیش از خبر رئیس کل بانک مرکزی، خبری درخصوص واگذاری ۶۰درصد از حق رای سهام بانک آینده منتشر شد، که سوال‌برانگیز بود. ۱۷ سال پیش بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد که به موضوع سهامداری دولت در شرکت‌های خصوصی و همچنین واگذاری ۸۰درصد از سهام سازمان‌های دولتی به بخش‌خصوصی می‌‌‌پرداخت. گرچه محور اصلی این بند، موضوع خصوصی‌سازی بخش‌‌‌های دولتی بود، اما یکی از نکات مغفول آن، بحث سهامداری بانک‌‌‌های دولتی بود. براساس این بند، هر فرد حقیقی وحقوقی نمی‌تواند بیش از ۳۳درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. در گام اول این سهم می‌تواند ۱۰درصد باشد که با تشخیص بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود. به این ترتیب براساس قوانین فوق اولا سهامداری دولت و نهادهای عمومی دولتی بر بانک‌‌‌ها محدود است و ثانیا سقف سهامداری اشخاص نیز در محدوده مشخصی تعریف شده است.
نویسنده : ادمین سایت
04 شهریور 1402
