بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه اعتماد در رابطه با وضعیت نابسامان ارز، اعلام کرد: بازار ارز در هفتههای اخیر به طور عمده متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات که با واقعیتهای اقتصادی به خصوص عوامل بنیادین اقتصادی نظیر تحولات مثبت بخش خارجی اقتصاد همخوانی ندارد با نوساناتی مواجه شد.
عمده این نوسانات در بازارهایی ملاحظه میشود که سهم اندکی در تامین ارز نیازهای وارداتی دارند. انتظار میرود نوسانات به واسطه زیاد بودن جریانهای عرضه ارز در اقتصاد به شرایط متعادل برگردد.
درباره انتشار اوراق ارزی نیز عملکرد فروش اوراق ارزی، سازگار با اهداف ترسیم شده بوده و درخصوص تامین ارز واردات انواع کالا و خدمات در چارچوب سیاستهای ارزی و تجاری، مشکل و محدودیتی ندارد و رسوب کالا در بنادر میتواند دلایل دیگری داشته باشد. به عنوان نمونه، واردکننده ممکن است به دلیل تحولات قیمت کالاهای موضوع فعالیت، تخلیه و ترخیص کالا را مقرون به صرفه نداند یا اینکه به لحاظ سرمایه در گردش ریالی در مضیقه باشد.
طبق قانون بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی، هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و موازنهپرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی تعیین شده اما طبق همان قانون بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی نیز است و باید در قبال تحولات کلهای پولی پاسخگو باشد.
بانک مرکزی در فرآیند تامین ارز واردات کالا برای جلوگیری از افزایش کلهای پولی باید معادل ریالی ارز تخصیص داده شده به واردات را از واردکننده دریافت کند تا اثر اولیه تزریق پول پرقدرت خنثی شود. بنابراین نکته مطرح شده به معنای آن نیست که بانک مرکزی همکاری لازم را در فرآیند ترخیص کالا انجام نداده باشد.
در بخشی از گزارش، شکاف 12 هزار تومانی، سیاست بانک مرکزی مبنی بر تهاتر حوالههای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی با اسکناس در بازار متشکل معاملات ارزی مورد نقد واقع شد. ارزی که قرار بوده در سامانه نیما و به نرخ 250 هزار ریال به ازای هر دلار به فروش برسد در بازار آزاد در کانال 370 هزار ریالی فروخته شده و از این محل معادل 120 هزار ریال به ازای هر دلار خلق نقدینگی انجام شد.
معادل دانستن بازار متشکل معاملات ارزی با بازار آزاد حکایت از قضاوت سطحی درباره ساختار بازار ارز و سیاستهای ارزی است. فارغ از این ملاحظه در ارزیابی سیاست تهاتر حوالههای ناشی از صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و دانشبنیان با ارز اسکناس از طریق بازار متشکل معاملات ارزی، باید توجه داشت که سیاست مزبور با هدف تقویت عرضه ارز در اقتصاد از طریق تسهیل و تشویق بازگشت ارز حاصل از صادرات در مورد حوالههای خرد انجام گرفت.
ارز با کیفیت از حیث در دسترس بودن و کمینه بودن هزینه انتقال را از صادرکنندگان دریافت کرده و به مصارف وارداتی اختصاص میدهد و در مقابل از ذخایر اسکناس که در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، معوض آن را به صادرکننده پرداخت کرد.
بدون تردید در اتخاذ این تصمیم، پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی با تحمل کمترین هزینه بابت نقل و انتقال منابع ارزی مبنای تهاتر ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان با ارز اسکناس بود.
بورس پرس
نویسنده : ادمین سایت 26 آذر 1401