حجم اضافه برداشت برخی بانکها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانکهای ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول " قاعده و فرآیند گزیر" خواهند شد.
این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمیتوان سیاستهای کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر در کشور اجرایی کرد.
بانکهای ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلیشان را که تاثیر نامطلوبی در شاخصهای کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.
اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانکها داراییهای مناسبی اعم از املاک و ... دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانکها میبایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.
هماکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانکهای خصوصی و دولتی است.
نویسنده : مانا بورس ( تیم تحلیلی بورسی ) 05 اردیبهشت 1402