وزارت اقتصاد اتهام دستکاری دولت در معاملات بورس را توهم توطئه برخی رسانهها خواند و اعلام کرد: روند شاخص عادی بوده و نیازی به دستور نجات نیست.
وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: به رغم ادعای مطرح شده، دولت و سازمان بورس در هیچ مقطعی چه درخصوص بالا رفتن و چه پایین رفتن بازار اقدامی انجام نداده و نمیدهد. اصولاً بازار سرمایه نیز همانند سایر بازارها بصورت دستوری نمیتواند اداره شود.
رئیس جمهور همانطور که در شعارهای انتخاباتی از بورس حمایت کرد در عمل نیز آن را اجرایی کرده و روند رو به رشد بورس طی ماههای اخیر موید موضوع است. از جمله اقدامات دولت می توان به میزان افزایش سرمایه از محل سودهای انباشته به دلیل معافیتهای مالیاتی در 2 سال گذشته در لایحه بودجه اشاره کرد که رقم آن بسیار بالا بود و این پول به بازار اولیه و شرکت ها واریز شد و سازمان بورس حمایت مطلوبی را از این اتفاق داشت.
از طرفی حجم معاملات و ورود پول حقیقی از دیگر نشانه های موفق بودن سیاست دولت در بازگرداندن اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران به بازار سرمایه است. سیاست دولت این است بازار سرمایه یکی از بازارهای مطمئن برای جذب سرمایه و تامین مالی بخش تولید و گونهای توسعه یابد که در تامین مالی طرحهای زیربنایی نقش آفرین باشد.
فعالان بازار بر این موضوع واقف هستند که بازار پس از طی کردن روند صعودی در مدت زمان خاص به سمت اصلاح حرکت میکند و از طرفی برخی سهامداران به سمت ذخیره سود میروند که این روند عادی است و اتهام دستکاری از سوی دولت را می توان توهم توطئه برخی از رسانهها عنوان کرد.
بازار سرمایه بهترین بازار برای جذب و حمایت نقدینگی به سمت طرحهای مولد است و دولت همانگونه که وعده داد در راستای حمایت حرکت خواهد کرد. متغیرها نشان می دهد هیچ جای نگرانی از سمت بازار وجود ندارد و روند عادی در حال سپری شدن است و نیازی به دستور نجات نیست.
نویسنده : مانا بورس ( تیم تحلیلی بورسی ) 31 اردیبهشت 1402