نمایندگان مجلس بعد از تحویل برنامه هفتم توسعه توسط ابراهیم رئیسی، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.
براساس این گزارش، طبق این مصوبه متون زیر به عنوان مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون ساماندهی صنعت خودرو ( مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی) الحاق می شوند:
ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است .
تبصره یک- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند۲ و نیز بند ۳ ماده ۴ این قانون، لازم الرعایه نیست.
تبصره دو - آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی، گمرک و دو سازمان حفاظت محیط زیست و استاندارد ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
وزارت صنعت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال کند.
ماده ۱۲- تبصره ۶ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح و تبصره ۸ ماده واحده مذکور حذف می شود:
تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راه سازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است اعم از نو، کارکرده، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده توسط وزارت صنعت و با هماهنگی گمرک ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می گیرد.
ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی و یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون با تأیید سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.
نویسنده : مانا بورس ( تیم تحلیلی بورسی ) 28 خرداد 1402