ورود و ثبت نام
14
1403 آذر 05
2024 Nov 25
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش با اشاره به پیچیدگی سهامداری دولت در صنعت خودرو، اعلام کرد: اگر دولت 5.71 و 17.31 درصد سهام ایران‌خودرو و سایپا را هم واگذارکند بازهم این شرکت دولتی باقی خواهند ماند.
بر اساس این گزارش، 21.12 و 15.6 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین 25.24 و 39.66 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا تحت نظام سهامداری چرخه‌ای است. همین موضوع باعث می‌شود با وجود آنکه سهام مستقیم دولت در خودروسازی ها محدود است اما مدیریت آن همچنان در اختیار دولت باشد.
شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا بصورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت ایران خودرو و سایپا را خریداری کرده و چرخه بسته مالکیتی ایجاد کردند. حجم این بخش از سهام در ایران خودرو و سایپا 25.24 و 39.66 درصد است. سهام چرخه‌ای به دلیل ایجاد حلقه بسته در عمل تحت مدیریت سهامدارانی قرار می‌گیرد که دارای بیشترین سهم از شرکت اصلی هستند. بنابراین سهام چرخه‌ای نیز توسط دولت اداره می‌شوند.
شاید بتوان همین خودسهامداری در خودروسازی‌ها را متهم ردیف اول وضعیت فعلی این صنعت دانست که عملا هیچ‌یک از ذی‌نفعان یعنی مصرف‌کننده، تولیدکننده و دولت از آن راضی نیستند.
بانک‌ها هم سهم قابل‌توجهی از مجموع سهام دو خودروساز بزرگ دارند. بانک صادرات و تجارت 3.36 و 3.06 درصد سهام ایران خودرو را به خود تخصیص دادند. بانک پارسیان نیز به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو ، 1.21 درصد از سهام این خودروساز بزرگ را به خود تخصیص داده است. همچنین در فهرست سهامداران شرکت‌هایی که سهام این دو خودروساز را دارند بارها نام بانک‌های مختلف مشاهده شده است.
سهامداری در ایران خودرو
نگاهی کلی به ساختار سهامداری ایران خودرو نشان می‌دهد سهامداران این شرکت به پنج گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروه اول دولت است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 5.71 درصد از سهام ایران خودرو را به خود تخصیص داده است. این سازمان سال 1360 تحت عنوان طرح‌های مهم انقلاب اداره ایران خودرو را به دست گرفت و سهامدار کل شرکت شد که بعدها با واگذاری‌های صورت‌گرفته از سهام سازمان گسترش کاسته شد.
گروه بعدی با عنوان شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و بانک دسته‌بندی می‌شوند. سرمایه‌گذاری ملی ، سرمایه‌گذاری آتیه صبا، بانک صادرات، بانک تجارت، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و گروه مالی ملت در این دسته جای می‌گیرند که مجموعا 21.12 درصد از سهام آبی‌پوشان جاده مخصوص را به خود تخصیص دادند.
صندوق بازنشستگی کشوری زیر نظر وزارت کار و توسط سازمان بازنشستگی کشوری اداره می‌شود. این صندوق 4.98 درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار داشت و در حد فاصل شهریور تا آذر سال 1400 کل سهام را به سرمایه‌گذاری آتیه صبا واگذار کرد. جالب اینکه تقریبا کل سهام سرمایه‌گذاری آتیه صبا تحت اختیار صندوق بازنشستگی کشوری است. یعنی این صندوق سهام ایران‌خودرو را طی یک چرخش به خود واگذار کرده است.
شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو گروه سهامدار دیگری هستند که مالک سهام شرکت مادر هستند. بازرگانی سپهر ایرانیان کیش، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه‌گذاری سمند و گروه مالی بانک پارسیان در این گروه دسته‌بندی می‌شوند. مجموعا 25.24 درصد سهام ایران خودرو در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه است. بنابراین بیش از یک‌چهارم سهام ایران خودرو درگیر مشکل خود سهامداری است.
قطعه‌سازان سهامداران بعدی ایران خودرو هستند که جمعا 18.7 درصد سهام را در اختیار دارند.شرکت تدبیر سرمایه آراد، سرمایه‌گذاری توسعه راهبردی راز و سرمایه‌گذاری مانا نوین قطعه‌سازانی هستند که مالک بخشی از سهام ایران خودرو محسوب می‌شوند. اعضای هیاتمدیره این شرکت در بدو تاسیس با اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت صنایع تولیدی کروز کاملا مشترک بودند.
در همان سال بحث‌های فراوانی پیرامون واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد شکل گرفت. عمده این مباحث به دلیل آن بود که شرکت تدبیر سرمایه آراد به صاحبان شرکت کروز تعلق داشت و دارای اعضای هیاتمدیره یکسان بودند. نگرانی‌هایی در مورد ایجاد انحصار در تامین قطعات ایران خودرو از شرکت کروز وجود داشت.
سرانجام شورای رقابت فروردین سال 90 به منظور جلوگیری از ایجاد تمرکز عمودی در بازار خودرو مصوب کرد بنگاه‌هایی که رابطه عمودی با شرکت‌های خودروساز ازقبیل قطعه‌سازان و تشکل‌های آنها دارند مجاز به داشتن عضو در هیاتمدیره شرکت‌های فوق نیستند. پـس از آن نیز رئیس شورای رقابت در نامــه‌ای به مدیرعامل بورس تهران، شرکت تدبیر سرمایه آراد را فاقد حق حضور در هیاتمدیره ایران خودرو دانست. با وجود این در سال 90 شرکت تدبیر سرمایه آراد، 7.27 درصد از سهام ایران خودرو را خریداری کرد.
سهامداران خرد کمتر از یک درصد نیز گروه پایانی هستند که 29.23 درصد سهام ایران خودرو را به خود اختصاص دادند. این بخش احتمالا در بورس به فروش رسیده است. نگاهی کلی به ساختار سهامداری ایران‌خودرو نشان می‌دهد بسیار پیچیده و درهم است تا جایی که اگر ترکیب مالکیتی شرکت‌های دارنده سهام هم مرور شود، باز هم نشانه‌های دیگری از سهامداری چرخه‌ای دیده می‌شود.
سهامداری در سایپا
سهامداران سایپا نیز به چهار گروه اصلی تقسیم شدند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامدار دولت در سایپا است که 17.31 درصد از سهام را به خود تخصیص داده است.
بخش دوم نیز شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است که تنها نام موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در آن دیده می‌شود. این موسسه زیرمجموعه وزارت کار 15.6 درصد سهام سایپا را در اختیار دارد.
شرکت‌های زیرمجموعه سایپا گروه سومی هستند که سهام شرکت مادر را خریداری کردند. سرمایه‌گذاری رنا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، سرمایه گذاری سایپا، تجارت الکترونیک خودرو تابان و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت‌های زیرمجموعه سایپا هستند که سهامدار این شرکت محسوب می‌شوند.
خودسهامداری در سایپا بیش از ایران خودرو بوده و تقریبا 39.66 درصد از کل سهام این خودروساز بزرگ را به خود تخصیص داده است. در مورد شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، علاوه بر سایپا گروه کروز نیز سهامدار است. بنابراین گرچه قطعه‌سازان سهام مستقیمی در سایپا ندارند اما در ساختار مالکیت شرکت‌های سهامدار سایپا نام آنها به چشم می‌خورد.
گروه نهایی مورد بررسی نیز سهامداران خرد کمتر از یک درصد هستند. این بخش از سهام شناور بوده و در اختیار هزاران نفر قرار دارد و عملا امکان اجماع و تصمیم‌گیری از طریق این بخش از سهام وجود ندارد. در عمل تمامی اعضای هیاتمدیره سایپا متاثر از دولت تعیین و منصوب می‌شوند. بنابراین درمجموع، حدود 73 درصد سهام سایپا در اختیار بخش عمومی و شرکت‌های زیرمجموعه است. به طوری که 33 درصد سهام سایپا به دولت و شــرکت‌های عمومی وابسته به دولت اختصاص دارد. علاوه بر آن بیش از 39 درصد از سهام متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه است.
چالش‌ها و راهکارها
وضعیتی کــه در ایران خودرو و سایپا پس از واگذاری‌های سال 87 رخ داد نه‌تنها این شرکت‌ها را به اهداف پیش‌بینی‌شده در سیاست‌های کلی اصل 44 نزدیک نکرده بلکه باعث ایجاد مشکلات و چالش‌های جدیدی در خودروسازی شده است. نتیجه این شکل از سهامداری در خودروسازی نزدیکی بیش از اندازه دولت و خودروسازها است که از یک طرف به خودروسازان قدرت لابی‌گری بالایی داده و از طرف دیگر به همان اندازه خودروسازان را در برابر مداخلات دولتی آسیب‌پذیر کرده است.
از نگاه توسعه‌ای هم خودروسازان و هم دولت از ساختار مالکیتی فعلی به‌شدت متضرر می‌شوند. نزدیکی دولت و خودروسازی سه پیامد شامل کاهش استقلال بنگاه، بی‌ثباتی مدیریتی در صنعت خودروسازی و رفت و آمد مداوم مدیران بین دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خودروساز دارد که از مورد آخر به عنوان درب‌های گردان در خودروسازی ذکر می‌شود.
طبق قوانین بورسی ، خود سهامداری ممنوع است. بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرش شده در بورس، شرکت نمی‌تواند تملک سهام شرکت اصلی را داشته باشد. شرکت‌هایی که سهام شرکت اصلی را در تملک دارند، باید ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سهام را واگذار کنند.
اما با گذشت پنج سال از تصویب این قانون همچنان ساختار سهامداری چرخه‌ای در خودروسازی‌ها وجود دارد. تداوم احاطه کامل دولت بر شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، خروج سرمایه شرکت‌های خودروسازی و امکان تبانی و ایجاد انحصار در زنجیره تامین از معایب خود سهامداری هستند.
7 راهکار برای حل مشکل سهامداری
مورد اول تحت عنوان تدقیق چشم‌انداز و تدوین سیاست‌های توسعه خودروسازی بررسی شده است. یعنب دولت باید هدف و چشم‌انداز را از واگذاری سهام خودروسازی‌ها بصورت دقیق مشخص کند. در فقدان چنین اهدافی و پیش از وجود یک استراتژی مورد وفاق در بین گروه‌های کارشناسی و سیاسی، ادامه فرایند واگذاری تنها منجر به افزایش سطح آشفتگی در صنعت خودرو و سیاستگذاری این بخش می‌شود و باید سیاست صنعتی مشخص در این باره طراحی شود.
اکوسیستم کنونی صنعتی برای واگذاری سهام خودروسازی‌ها مناسب نیست. در شرایط فعلی که سیاست تعرفه واردات خودرو و قطعات، استاندارد و قیمت گذاری و اسقاط، عمده ابزارهای سیاستی را تشکیل دادند مجموعه این سیاست‌ها در کنار یکدیگر تشــویق کننده خودروسازان برای حرکت به سمت کاهش تولید خودروهای ارزان قیمت‌تر و افزایش تولید خودروهای گرا‌ن قیمت، عدم سرمایه‌گذاری برای تغییر پلتفرم‌های قدیمی، عدم تغییرات جدی در مدل خودروها، داخلی‌سازی پایین و کاهش کیفیت مواد و قطعات است. از این رو واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی در چنین شرایطی ممکن است منجر به بهبود وضعیت مالی آنها شود اما اهداف مدنظر حاکمیت را برآورده نخواهد کرد.
"بازمعماری نهادی بر مبنای سیاست‌های صنعتی بخش خودرو" پیشنهاد بعدی است که به نوعی به سیاست‌های صنعتی می‌پردازد و باید در آنها تجدید نظر شود. "تقویت ابزارهای سیاست گذاری و نظارتی دولت" پیشنهاد بعدی است. "قیمت‌گذاری اشــتباه در سال‌های اخیر" مورد دیگری است که به آن انتقاد شده اما به نظر نمی‌رسد مخالفتی با قیمت‌گذاری دستوری وجود داشته باشد بلکه اصلاح قیمت‌گذاری دنبال می شود.
"تقویت رقابت‌پذیری منطقه‌ای، برقراری ساز و کارهای حفظ حقوق سهامداران و لزوم استفاده از راهکارهای زمان‌گذار"، پیشنهادهای بعدی هستند. منظور از راهکارهای زمان‌گذار این است واگذاری طی سه مرحله تفکیک مدیریت از مالکیت، قرارگیری دولت در جایگاه نظارتی در حاکمیت شرکتی بنگاه‌ها و واگذاری سهام یک بنگاه در صورت اصرار دولت بر واگذاری انجام شود.
نویسنده : مانا بورس ( تیم تحلیلی بورسی ) 31 خرداد 1402